نظام مالی بخش عمومی کشور در سال ۱۳۹۴، تحولی اساسی داشته و از نظام مالی نقدی، به سمت اجرای تدریجی نظام مالی تعهدی حرکت کرده است. تغییر نظام مالی بخش عمومی، تاثیر درخور توجهی بر استانداردها، فهرست حساب‌ها، روش‌های گردش عملیات، دستورالعمل‌های حسابداری و شیوه‌ی رسیدگی و گزارش‌گری مالی خواهد داشت. در این شرایط، دستگاه‌های دولتی ملزم به استفاده از نرم‌افزارهایی هستند که پاسخگوی نیازهای حوزه مالی تعهدی باشد.

تشریح راهکار همکاران سیستم برای پیاده‌سازی نظام مالی تعهدی

همکاران سیستم با توجه به تغییرات نظام مالی دولت، راهکاری متناسب با این تغییرات را برای بخش دولتی ارائه کرده است. در این مصاحبه، سید محمد حیدری، مدیر عامل شرکت طرح‌های عمومی همکاران سیستم، اطلاعات کامل‌تری در ارتباط با این راهکار را برایمان تشریح می‌کند. شرکت مدیریت طرح‌های عمومی همکاران سیستم، در راستای همگامی با دولت الکترونیک و با هدف ارائه راهکارهای جامع به وزارتخانه‌ها، سازمان‌ها، نهادها، دانشگاه‌ها و شرکت‌های دولتی تاسیس شده است. فعالیت اصلی این شرکت در دو حوزه سیستم‌های یکپارچه دولتی و اتوماسیون اداری است.

سابقه حضور همکاران سیستم در بخش دولت چیست؟

همکاران سیستم از سال ۱۳۸۰ با ارائه محصول اتوماسیون اداری برای بخش عمومی، وارد این بازار شد و از سال ۱۳۸۴ نیز با ارائه راهکاری برای پوشش فرایندهای داخلی بخش عمومی شامل حوزه مالی، اداری و پشتیبانی، خدمات خود برای این بخش را توسعه داده است. منظور ما از بخش عمومی، کلیه نهادها و دستگاه‌های زیرمجموعه قوای سه‌گانه کشور شامل قوای مجریه، مقننه و قضائیه است. همچنین موسسات غیرانتفاعی و مراکز آموزشی تحقیقاتی نیز جزء این بخش به شمار می‌آید.

با توجه به اینکه قوانین و بخش‌نامه‌های دستگاه‌های دولتی به صورت مستمر در حال تغییر هستند، شما چطور پاسخگوی این تغییرات هستید؟

تغییرات قوانین و دستورالعمل‌ها، یکی از ویژگی‌های بخش عمومی است. بر همین اساس، نوع نگاه ما به ساختار ارائه نرم افزارهایمان به صورتی بوده است که بتوانیم منعطف باشیم و تغییرات را پوشش بدهیم.

راهکار همکاران سیستم برای پیاده‌سازی نظام مالی تعهدی، محدود به حسابداری رایگان نیست و کلیه فرایند مالی دستگاه‌ها و نهادهای دولتی در سه بخش اصلی مالی، اداری و پشتیبانی را پوشش می‌دهد.

تغییراتی که از سال ۸۱ به بعد از سمت نهادهای نظارتی و قانون‌گذاری اعمال شده است عمدتا تغییراتی در سطح گزارش‌گری و خروجی‌ها بوده و تغییری در فرایندها ایجاد نشده است. اما بخش‌نامه جدید دولت در حوزه نظام مالی تعهدی، فراتر از بخش گزارش‌گری و خروجی‌های دستگاه‌ها است و فرایندهای اصلی و زیرساختی حوزه مالی دستگاه‌ها و بخش عمومی را تحت تاثیر قرار داده است. با توجه به خاص بودن این موضوع، ما هم در همکاران سیستم برای پوشش این تغییرات کار خاص انجام داده‌ایم.

شما اشاره کردید که نظام مالی تعهدی، با تمامی تغییرات دیگری که در حوزه بخش عمومی ایجاد شده است متفاوت است. از دید شما ویژگی‌های متفاوت این نظام چیست؟

همانطور که در بخش قبل اشاره کردم، تغییرات نظام مالی تعهدی در سطح زیرساخت‌ها و فرایندها است. آنچه که دولت در حال حاضر در این حوزه اعلام کرده است، تنها بخش اول نظام تعهدی است. این نظام طی ۳ سال تکمیل شده و به مرحله بلوغ خود می‌رسد.

اما به نظر می‌رسد که هنوز شناخت کاملی از این نظام وجود ندارد و برخی، تغییرات این حوزه را تنها در حد تغییر فهرست حساب‌ها و کدینگ و گزارشگری مالی دیده‌اند. در حالی که اگر به سابقه نظام تعهدی نگاه کنید می‌بینید که این تغییر در این سطح نیست و بسیاری از مبانی و ساختارهای سیستم‌ها نیاز به تغییر دارد.

بر همین اساس، رویکرد دستگاه‌ها و نهادهای دولتی در ارتباط با پیاده‌سازی نظام مالی تعهدی نیز به ۲ صورت است.
برخی تنها برای پاسخگویی سریع به مراجع نظارتی در گام اول، سرمایه گذاری کمی را روی یک سیستم ساده انجام می‌دهند.
اما برخی دیگر نگاه بلند مدتی به این تغییر دارند و می‌خواهند نظام مالی تعهدی را به صورت یکپارچه و زیرساختی در هر سه حوزه مالی، اداری و پشتیبانی که ارتباط تنگاتنگی با هم دارند، به صورت یکپارچه پوشش دهند.
موضوع یکپارچگی اطلاعات که در بخش خصوصی سال هاست اجرایی و عملیاتی شده است، تا الان در بخش دولتی کمتر محل توجه بوده است.
با تغییر نظام مالی بخش عمومی، موضوع یکپارچکی اطلاعات حائز اهمیت می‌شود و دستگاه‌ها باید به فکر استفاده از راهکارهایی باشند که امکان ایجاد یکپارچکی اطلاعاتی را برایشان فراهم کند.

توجه به این نکته حائز اهمیت است که پیاده‌سازی نظام مالی تعهدی، اولین و مهم ترین گام برای محاسبه بهای تمام شده فعالیت بر مبنای ABC و به دنبال آن بودجه ریزی عملیاتی است. به همین دلیل اگر زیرساخت های درستی ایجاد نکنیم و یکپارچگی نداشته باشیم، نمیتوانیم به این مرحله وارد شویم.

فا کمی این موضوع را باز کنید. آیا مثال عملی مشخصی برای این تغییرات دارید؟

طبق این دستور العمل، علاوه بر تغییر فهرست حساب‌ها و نحوه گزارش‌گری، تاکید شده است که قوانین مرتبط در قانون محاسبات عمومی و مراحل هفت گانه خرج و سایر موضوعات قانون محاسبات عمومی نیز باید رعایت شود. بنابراین در کلیه فرایندهای اصلی بخش مالی دستگاه‌های دولتی که شامل فرایندهای دریافت، اعم از بودجه دولتی و منابع داخلی، فرایند پرداخت، فرایند گردش کالا از مرحله درخواست کالا تا خرید و تحویل به ذی نفع و همچنین فرایند پرداخت حقوق و دستمزد است، باید نظام مالی تعهدی اجرا شود.

تغییرات نظام مالی تعهدی در سطح زیرساخت‌ها و فرایندها است. آنچه که دولت در حال حاضر در این حوزه اعلام کرده، تنها بخش اول نظام تعهدی است. این نظام طی ۳ سال تکمیل شده و به مرحله بلوغ خود می‌رسد.

در نتیجه ما به عنوان شرکت ارائه‌دهنده راهکارهای نرم افزاری، باید زیرساخت‌های مورد نیاز این تغییرات را در تمامی سیستم‌ها و نه فقط سیستم حسابداری تحت وب، به صورت یکپارچه ببینیم.

منبع:

https://blog.yar.cloud/%d8%aa%d8%b4%d8%b1%db%8c%d8%ad-%d8%b1%d8%a7%d9%87%da%a9%d8%a7%d8%b1-%d9%87%d9%85%da%a9%d8%a7%d8%b1%d8%a7%d9%86-%d8%b3%db%8c%d8%b3%d8%aa%d9%85-%d8%a8%d8%b1%d8%a7%db%8c-%d9%be%db%8c%d8%a7%d8%af%d9%87/